الصحة حق دستوري

اثبتت جائحة كورونا قرابة عر سنوات بعد الثورة عمق الفوارق الاجتماعية والمناطقية في تونس في الحق في الولوج إلى الصحة العمومية واستمرار تردي خدمات المؤسسات الاستشفائية في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، لتي بدت عاجزة عن مواجهة الأزمة الصحية.

شكل الحق في الصحة منذ الثورة أحد اهم محاور الحراك الاجتماعي في المناطق الداخلية والولايات الحدودية مطالبا بتحسن المرافق الصحية العمومية وخدماتها وتوفر طب الاختصاص وإحداث مستشفيات جامعية، ووقف الفساد ودمقرطة حوكمة القطاع بتشريك المستفيدين من خدماته.

وقد نصّ دستور 2014 صراحة على حق الجميع في الولوج للصحة من خلال الفصل 38 الذي يقول:

«الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لض ان السامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون .»

بيد ان هذا الحق الدستوري لم تستتبعه سياسات تضمن تفعيله عى ارض الواقع. لا بل شهدت ميزانية وزارة الصحة تراجعا بعد الثورة، عمقت من تردي الدور الح ائي للدولة.

في هذا الإطار، تطلق إنترناشونال ألرت حملة تحسيسية #الصحة حق دستوري، نعم للزيادة في ميزانية الصحة العمومية تمتد عى مدى ثلاثة أشهر.

أهداف الحملة

  • تكريس الفصل 38 من الدستور عبر سياسات عمومية ومبادرات مجتمعية تضمن الحق في الصحة.
  • دعم تشريك المجتمع المدني في الدفاع عن قطاع الصحة العمومية ليكون مرفقا عاما يضمن المساواة في الولوج للعلاج.
  • دمقرطة حوكمة قطاع الصحة العمومية بما يضمن تشريك المواطنات والمواطنين الذين يتلقون هذه الخدمة في تقييمها وإصلاح المرفق الصحي.

إكتشِف المزيد